متطلبات المغادرة للمواطنين
التفتيش عند المغادرة
- يقدم المواطن الذي يعتزم الرحيل عن جمهورية كوريا إلى منطقة خارج جمهورية كوريا جواز سفر سارٍ إلى مسؤول مراقبة الهجرة، ويخضع للتفتيش عند المغادرة في منفذ الدخول والمغادرة، ويجيب عن أسئلة المسؤول (النص الرئيسي للمادة 3 (1) من قانون مراقبة الهجرة والمادة 1 (1) من مرسوم إنفاذ قانون مراقبة الهجرة).
- شريطة أنه إذا استحالت المغادرة من منفذ الدخول والمغادرة لأسباب لا يمكن تجنبها، فإنه يجوز له/ لها المغادرة بعد خضوعه/ خضوعها لعملية التفتيش عند المغادرة التي يجريها مسؤول مراقبة الهجرة في مكان آخر، بخلاف منفذ الدخول والمغادرة بتصريح من رئيس مكتب حكومي مختص لمراقبة الهجرة، أو مكتب حكومي مسؤول عن المسائل المتعلقة بالأجانب (حكم من أحكام المادة 3 (1) من قانون مراقبة الهجرة).
عقوبات الانتهاكات
- يُعاقب الشخص الذي يغادر جمهورية كوريا دون الخضوع للتفتيش عند المغادرة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، أو بدفع غرامة تصل إلى 20 مليون وون كوري (المادة 94 (1) من قانون مراقبة الهجرة).
حظر المغادرة
الأشخاص الذين يخضعون لمنع المغادرة
- يجوز لوزير العدل منع أي من المواطنين التاليين من مغادرة جمهورية كوريا لفترة محددة لا تتجاوز 6 أشهر (المادة 4 (1) من قانون مراقبة الهجرة والمادة 1-3 والمادة 6-2 من مرسوم إنفاذ قانون مراقبة الهجرة).
1.شخص متورط في محاكمة جنائية معلقة.
2. شخص لم يكتمل بعد سجنه أو سجنه بدون الأشغال.
3. شخص لم يدفع الغرامة التي تزيد على 10 مليون وون كوري أو ضريبة إضافية تزيد على 20 مليون وون كوري.
4. شخص لم يدفع الضريبة الوطنية أو الجمارك التي تزيد على 50 مليون وون كوري أو الضريبة المحلية التي تزيد على 30 مليون وون كوري في الموعد النهائي المحدد للدفع بدون سبب وجيه.
5.أشخاص الذين خضعوا لمداولات ورأيلجنة مراجعة وتنفيذ إعالة الطفل بين المدينين لإعالة الطفل بموجب المادة 21-4(1)من قانون إنفاذ ودعمإعالة الطفل
6. شخص آخر مقابل الشخصالمذكور في النقاط أعلاه من 1 إلى 5، والذي يندرج تحت أي من الحالات التالية، ويُقرر أن مغادرته غير ملائمة؛لأنه يخشى/ تخشى أن تضر بالمصالح الوطنية أو السلامة العامة أو النظام الاقتصاديلجمهورية كوريا
منع المغادرة بسبب التحقيق الجنائي
- يجوز لوزير العدل منع أي شخص تعتبر مغادرته جمهورية كوريا غير مناسبة للحاجة إلى إجراء تحقيقات جنائية،من مغادرة جمهورية كوريا لفترة محددة لا تتجاوز 1 شهرًا، شريطة أن تتحدد فترة حظر المغادرة للشخص الذي يندرج تحت أي من الحالات التالية بشكلٍ منفصل (المادة 4 (2) من قانون مراقبة الهجرة).
• الشخص الذي أوقفت محاكمته أو أوقفتالتحقيقات معه (يقتصر على الذين أوقف الاشتباهبهم)؛ بسبب مكانهأو مكانها غير المعروف، أو الشخص الذي لا يمكن عمليًا إجراء تحقيقات معه لأسبابخاصة، مثل الفرار: في غضون 3 أشهر
• الشخص الذي أوقفت محاكمته أو أوقفتالتحقيقات معه (يقتصر على الذين أوقف الاشتباهبهم) وصدر أمربالقبض أو أمر بالتوقيف: في غضون فترة سريان الأمر