الإنفاذ بالقوة الجبرية
غرض الإنفاذ بالقوة الجبرية
- "الإنفاذ بالقوة الجبرية" هو تدبير أو إجراء إجباري تتخذه الحكومة عن طريق ممارسة سلطتها لتسوية أي مطالبة قانونية.
منح أمر الإنفاذ
غرض حق الإنفاذ
- يقصد بمصطلح "حق الإنفاذ" الحق المطلوب لبدء إجراء الإنفاذ الجبري. يجوز للسلطة العامة منح ذلك الحق في شكل أمر خطي ينص على أي وجود ونطاق حق الإنفاذ المذكور ومنح السلطة لممارسة ذلك الحق.
• فيما يتعلق بالمطالبة بسداد القرض، تكون أنواع حقوق الإنفاذ على النحو التالي. (المواد 24 و56 و291 من قانون التنفيذ المدني):
√ حكم نهائي وقاطع بخصوص المطالبة بسداد مبلغ القرض.
√ حكم نهائي وقاطع بشأن أمر الإنفاذ المؤقت الصادر لصالح مطالبة سداد مبلغ الدين.
√ أمر السداد المحدد
√ مستند معتمد من قبل كاتب العدل يحتوى على موافقة المدين على إنفاذ المطالبة بالقوة الجبرية فيما يتعلق بمبلغ مالي محدد أو بديله أو ضمان آخر قابل للتفاوض.
√ اتفاقيات ملزمة لها نفس القوة القانونية للحكم النهائي القاطع مثل اتفاقية التسوية عن طريق وساطة المحكمة أو خطاب قبول الدعوى.
√ أمر الحجز التحفظي
إصدار مستند الإنفاذ
- يمكن إجراء التنفيذ بالقوة الجبرية فقط بحكم أصلي (ويُشار إليه فيما بعد باسم "مستند التنفيذ"). (المادة 28-(1) من قانون التنفيذ المدني).
• يصدر مستند التنفيذ- عند تقديم طلب- من قبل مسؤول إداري صغير بمحكمة الموضوع. ومع ذلك، إذا حُفظ سجل الدعوى في محكمة استئناف، يصدر موظف المحكمة مثل الموظف الإداري الصغير بمحكمة الاستئناف مستند التنفيذ ذلك. (المادة 28-(2) من قانون التنفيذ المدني).
استثناءات لإصدار مستند التنفيذ
- على الرغم من أن إصدار مستند التنفيذ مطلوبًا من حيث المبدأ لممارسة جميع حقوق التنفيذ، فلا يكون هذا المستند مطلوبًا إذا كان هناك أمر دفع مبلغ محدد أو حكم نهائي وقاطع في شكل توصية عن طريق وساطة المحكمة أو أمر حجز تحفظي. (المواد 58-(1) و292 من قانون التنفيذ المدني والمادة 5-8-(1) من قانون محاكمات المطالبات الصغيرة).
إجراء الإفصاح عن الممتلكات
الغرض من إجراء الإفصاح عن الممتلكات
- يجوز للدائن اتخاذ " إجراء الإفصاح عن الممتلكات" إذا كان ينتوي/ تنتوي إنفاذ حق التنفيذ، ووفقًا لهذا الإجراء، إذا لم يتمكن الدائن من تحديد مكان أي ممتلكات للمدين، فقد تأمر المحكمة المدين بتقديم إقرار تحت قسم يشمل قائمة ممتلكاته/ ممتلكاتها وسؤال المؤسسات العامة أو المؤسسات المالية عن معلومات حول هذه الممتلكات للتحقق من القائمة. إذا لم يظهر المدين في تاريخ التقديم أو لم يقدم القائمة، فإنه يُسجَّل في قائمة المدينين المتعثرين.
• يتكون إجراء الإفصاح عن الممتلكات أساسًا من الأجزاء الثلاثة التالية: الإفصاح عن ممتلكات المدين والتحقق من الممتلكات والتسجيل في قائمة المدينين المتعثرين.
إعلان الإفصاح عن ممتلكات المدين
- يجوز للدائن الذي يحق له بدء التنفيذ بالقوة الجبرية القائمة على حق التنفيذ بهدف دفع الأموال تقديم طلب للإفصاح عن ممتلكات المدين أمام المحكمة في مكان محكمة الاختصاص العامة للمدين. (المادة 61-(1) من قانون التنفيذ المدني).
• يكون الطلب خطيًا ويحتوي على ما يلي: أسماء الدائن والمدين وممثليهم القانونيين (إن وجد) ومبلغ الدين المتعثر فيه والغرض من الطلب وأسباب الطلب. (المادة 25-1 من لوائح التنفيذ المدني).
التقدم بطلب للتسجيل في قائمة المدينين المتعثرين
- في الحالة التي تلي أحقية الدائن في حق التنفيذ، إذا لم يسدد المدين في غضون ستة (6) أشهر من هذه الأحقية أو إذا رفض المدين المثول أمام المحكمة بدون أي عذر مقبول أو رفض حلف اليمين أو لم يقدم قائمة بممتلكاته/ ممتلكاتها أو تصرف بطريقة غير تعاونية، فإنه يجوز للدائن التقدم بطلب لتسجيل اسم المدين في قائمة المدينين المتعثرين. (المادة 70-(1) من قانون التنفيذ المدني).
التحقق من الممتلكات
- يجوز للمحكمة صاحبة الاختصاص القضائي على إجراء الإفصاح عن الممتلكات- بناءً على طلبٍ يقدمه الدائن- مطالبة المؤسسات العامة أو المؤسسات المالية أو المنظمات الأخرى التي تتحكم في شبكات الحاسب الآلي بخصوص ممتلكات الأفراد وائتمانهم بمعلومات عن تلك الممتلكات للتحقق من قائمة الممتلكات في إحدى الحالات التالية: (المادة 74 من قانون التنفيذ المدني).
• إذا تعثر تقديم أمر الإجراء للمدين بسبب عدم معرفة العنوان حتى بعد أن يكون الدائن قد تلقى أمرًا من المحكمة لتصحيح عنوان المدين.
• إذا لم تصل الممتلكات المدرجة في القائمة التي قدمها المدين وفقًا لإجراء الإفصاح عن الممتلكات إلى الوفاء بالتنفيذ.
• إذا رفض المدين المثول أمام المحكمة بدون أي عذر معقول أو إذا رفض حلف اليمين أو لم يقدم قائمة بممتلكاته/ ممتلكاتها (مثال: تقديم قائمة ممتلكات زائفة).
الحجز على ممتلكات المدين والبيع القضائي
أنواع التنفيذ الإجباري
- يمكن تصنيف التنفيذ بالقوة الجبرية طبقًا لموضوع ذلك التنفيذ على النحو التالي: التنفيذ على أحد الممتلكات غير المنقولة (المواد من 78 إلى 171 من قانون التنفيذ المدني)، والتنفيذ على أحد الممتلكات شبه غير المنقولة مثل سفينة (المواد من 172 إلى 186 من قانون التنفيذ المدني)، والتنفيذ على سيارة أو إحدى معدات البناء أو طائرة (المادة 187 من قانون التنفيذ المدني) والتنفيذ على أحد الممتلكات المنقولة التي تكون مادية أو قابلة للاستلام (المواد من 188 إلى 274 من قانون التنفيذ المدني).
التنفيذ على الممتلكات غير المنقولة
- يجوز للمحكمة ذات الاختصاص القضائي- بموجب طلب من قبل الدائن- إنفاذ إجراء التنفيذ الإجباري على ممتلكات غير منقولة (المواد 78-(1) و79 من قانون التنفيذ المدني).
- يسري التنفيذ الإجباري علىممتلكات غير منقولة عن طريق المزاد الإجباري أو الوصاية الجبرية (المادة 78-(2) منقانون التنفيذ المدني).
• "المزاد الإجباري" هو بيع قضائي عن طريق إنفاذ التنفيذ الجبري. تكون عملية المزاد الإجباري على النحو التالي: (1) بدء المزاد الإجباري (المادة 83 من قانون التنفيذ المدني) و(2) إعداد البيع القضائي (المادة 84 من قانون التنفيذ المدني) و(3) تقديم إخطار عام بخصوص تاريخ البيع وتاريخ القرار(المادة 104 من قانون التنفيذ المدني) و(4) إتخاذ إجراء البيع القضائي (المادة 72 من أحكام التنفيذ المدني) و(5) استلام دعوى البيع (المادة 142 من أحكام التنفيذ المدني) و(6) التوزيع (المادة 145 من قانون التنفيذ المدني).
• تمنع المحكمة المدين- عن طريق "الوصاية الجبرية"- من التدخل في المسائل الإدارية وكذلك من التصرف في أي أرباح من الممتلكات غير المنقولة، وتأمر بدفع الأرباح للدائن لتسديد الدين. تكون عملية الوصاية الجبرية على النحوالتالي: (1) حكم ببدء الوصاية الجبرية (المادة 164 من قانون التنفيذ المدني) و(2) التوزيع. (المادة 169 من قانون التنفيذ المدني).
• يُقدم طلب التنفيذ الجبري أو الوصاية الجبرية خطيًا ويملأ الدائن نموذج الطلب بتفاصيل الدائن والمدين وممتلكات الموضوع ومبلغ الدين وأي أسباب للطلب بما في ذلك حق التنفيذ (المادة 81 من قانون التنفيذ المدني).
التنفيذ الجبري على أشباه الممتلكات غير المنقولة
- بعيدًا عن الممتلكات غير المنقولة، يكون أي من الممتلكات المنقولة التالية التي يمكن تسجيلها هي موضوعالتنفيذ الجبري باعتبارها شبه ممتلكات منقولة: سفينة (المواد 172 إلى 186 من قانون التنفيذ المدني) أو طائرة أو سيارة أو معدات إنشاء. (المادة 187 من قانون التنفيذ المدني).
التنفيذ الجبري على منقولات مادية أو قابلة للاستلام
- يتاح التنفيذ الجبري أيضًا على منقولات مادية أو على ممتلكات المدين القابلة للاستلام من طرف ثالث. (المواد 188 إلى 274 من قانون التنفيذ المدني).
• تكون عملية التنفيذ الجبري على شيء منقول مادي على النحو التالي: (1) الحجز (المادة 189 من قانون التنفيذ المدني) و(2) عطاء أو بيع بالمزاد (المادة 199 من قانون التنفيذ المدني) و(3) التوزيع (المادة 155 من أحكام التنفيذ المدني).
• تكونعملية التنفيذ الجبري على شيء قابل للاستلام خاص بالمدين على النحو التالي: (1) الحجز (المادة 223 من قانون التفيذ المدني) و(2) أمر تحصيل أو أمر تكليف. (المادة 229 من القانون المدني).
السداد للدائن
التنفيذ على ممتلكات غير منقولة أو شبه غير منقولة
- يستحق الدائنون التاليون تلقي توزيع ربح في نفس الوقت: (1) دائنو التنفيذ الذين قد أعلنوا عن عطاءٍ فيما لا يكون بعد مدة إتمام طلب التوزيع و(2) الدائنون الذين قد طلبوا توزيع الربح ليس بعد مدة إتمام طلب التوزيع و(3) ملزمو الحجز التحفظي الذين قد سُجلوا قبل تسجيل القرار عند بدء أول مزاد (المادة 148 من قانون التنفيذ المدني والمادة 185 من لوائح التنفيذ المدني).
- عنما تكون إجراءات البيع من التنفيذ الجبري على ممتلكات غير منقولة غير كافية للتسديد لجميع الدائنين المساهمين في توزيع الربح، توزع المحكمة حسب الأولوية بموجب القانون المدني والقانون التجاري وأي قوانين أخرى ذات صلة. ويطبق هذا مع ما يلزم من
تعديل وتبديل على التنفيذ الجبري على ممتلكات شبه غير منقولة. (المواد 145-(2) و172 من قانون التنفيذ المدني).
1. مطالبة بدفع ما يصل إلى ثلاثة أشهر لكل موظف لم يُدفع له، أو مطالبة ببدل تقاعد/ تعويض عن حادث للسنوات الثلاث الماضية، ومطالبة لاسترداد مبلغ الوديعة الصغير فيما يتعلق بعقار سكني أو بناية تجارية؛
2. الضرائب والمستحقات العامة المفروضة على العقار؛
3. الضرائب العامة التي تكون لها أسبقية على أي حقٍ مضمون؛
4. مطالبة الرهن العقاري أو مطالبة مضمونة بموجب التسجيل التحفظي أو حق الإيجار المسجل على أساس الإيداع أو الحيازة الإيجارية المسجلة أو المطالبة بوديعة الحيازة الإيجارية كونها تصديق على تاريخ محدد للإيداع فيما يتعلق بالعقار السكني أو البناية التجارية الذين أقيما جميعا بعد الضرائب التي كانت مستحقة بموجب القانون؛
5. الأجر أو بدل التقاعد أو التعويض عن حادث أو أي مطالبة أخرى تتعلق بعلاقة العمل؛
6. أي ضرائب أخرى ناشئة تكون مستحقة بعد الرهن العقاري أو حق الإيجار المسجل على أساس الإيداع؛
7. أي مطالبة بتأمين طبي أو تأمين معاش أو تأمين عمل أو تأمين تعويض حوادث صناعية؛ و
8. مطالبات عامة
※ حيث يشكل حق المطالبة بسداد القرض مطالبةً عامة، تكون أولويته رقم 8.
※ إذا خضع أي من الممتلكات غير المنقولة للإدارة الجبرية، تُخصم تكاليف الوصاية على غير المنقول من الأرباح والضرائب والجبايات العامة الأخرى المفروضة على غير المنقول قبل دفع أي رصيد أرباح للدائنين. (المادة 169-(1) من قانون التنفيذ المدني).
التنفيذ الجبري على ملكية منقولة تكون مادية
- يجوز للدائن التقدم خطيًا للحصول على أمر تنفيذ ضد ملكية منقولة تكون مادية (المادة 4 من قانون التنفيذ المدني) ويسري هذا الإجراء من قبل موظف التنفيذ الذي يستولى على تلك الملكية المنقولة(المادة 1-189 من قانون التنفيذ المدني).
- يبيع موظف التنفيذ الشيء المنقول الذي تم الاستيلاء عليه بسعرٍ معقول. (المادة 199 من قانون التنفيذ المدني).
- يتم السداد للدائن الذي تقدم بطلب للحصول على أمر تنفيذ بمجرد تلقي حصيلة البيع. (المواد 217-221 من قانون التنفيذ المدني).
التنفيذ الجبري ضد شيء قابل للاستلام
- ينشأ التنفيذ الجبري ضد شيء قابل للاستلام عندما يتلقى المدين شيئًا قابلا للاستلام من شخصٍ ثالث، وفي هذه الحالة،يجوز للدائن التقدم بطلب للتنفيذ الجبري ضد ذلك الشيء. (فعلى سبيل المثال إذا كان (ب) مدينًا لـ (أ) بمبلغ وقدره 100,000,000 وون كوري، حيث حصل (ب) على شيء قابلا للاستلام بقيمة 50,000,000 وون كوري من (ج)، فإنه يجوز لـ (أ) التقدم بطلب للتنفيذ الجبري على ذلك الشيء.
- عند التقدم بطلب للحصول على أمر تنفيذ جبري قائم على مطالبة مالية، يقدم الدائن طلبًا خطيًا (المادة 4 من قانون التنفيذ المدني)، ولا ينص نموذج الطلب صراحةً على الدائن والمدين ومدين الشخص الثالث وحق التنفيذ فقط (المادة 159 من لوائح التنفيذ المدني) ولكن ينص أيضًا على أنواع ومبلغ مالي متضمن في الاستيلاء. (المادة 225 من قانون التنفيذ المدني).
- يتم البيع القضائي ودفع حصيلة البيع عن طريق أمر تحصيل وأمر إحالة.
※إذا فوضت المحكمة الدائن لتحصيل الدين، يتم السداد للدائن عن طريق أخذ العقار المصادر من مدين الشخص الثالث، وفي هذه الحالة، يكون الدائن ملزمًا بإبلاغ المحكمة باستلامه/ باستلامها بمجرد السداد المذكور. (المادة 236-(1) من قانون التنفيذ المدني).
※ إذا أصبح أمر الإحالة باتًا وحاسمًا، فإنه يعتبر أن المدين قد سدد ديونه/ ديونها عندما قُدم الإخطار لمدين الشخص الثالث. (المادة 231 من قانون التنفيذ المدني ).
※ للحصول على النماذج ذات الصلة، يرجى الذهاب إلى الصفحة الرئيسية للمؤسسة الكورية للمساعدة القانونية- معلومات قانونية- نماذج قانونية.