اتفاقية ضمان
الغرض
- يُقصد "باتفاقية الضمان" الاتفاقية المبرمة بين الدائن والضامن لغرض السداد المضمون لدين شخص آخر.
- يُقصد "بالتزام الضامن" الالتزام الذي يدين به الضامن ينشأ من اتفاقية الضمان التي يلتزم الضامن بموجبها بالوفاء بالدين إذا تعثر المدين الأصلي (المادة 428-(1) من القانون المدني)
نطاق الضمانات المالية
- يجوز للدائن والضامن الاتفاق على نطاق الضمانات المالية (أي التزام الضامن) في اتفاقية الضمان، ومع ذلك إذا لم يتم التعبير عن نية أخرى، فإن التزاام الضامن يشمل مبلغ أصل الدين الرئيسي والفائدة المستحقة عليه، وأي تعويضات واجبة الدفع للدائن، وأي تكاليف أخرى طارئة على مبلغ أصل الدين (المادة 429-(1) من القانون المدني).
• بالنسبة لغرض ضمان تنفيذ التزام الضامن، يجوز للدائن والضامن الاتفاق على تعويضات الأضرار المقطوعة، وأي تعويضات أخرى تتعلق بالتزامات الضامن (المادة 429-(2) من القانون المدني).
متطلبات وجود ضامن
- إذا أُلزم المدين بتقديم ضامن، يكون هذا الضامن شخصًا كامل الأهلية ومقتدرًا من الناحية المالية لسداد الدين (المادة 431-(1) من القانون المدني).
- إذا أصبح الضامن عاجزًا عن السداد، يجوز للدائن طلب بديل لذلك الضامن (المادة 431-(2) من القانون المدني).
- قد يُعفى المدين من الالتزام بتقديم ضامن عن طريق تقديم أي ضمان آخر معقول بدلاً منه (المادة 432 من القانون المدني).
أثر التغيير في التزام المدين الرئيسي.
- بصرف النظر عن أي شرط، ينتهي التزام الضامن إذا أصبح أصل الدين مُطفأ.
- إذا أُحيل القرض إلى طرفٍ ثالث، يحال كذلك حق الدائن لدى الضامن إلى الطرف الثالث.
- تنطبق مدة التقادم المحددة للمطالبة ضد المدين الرئيسي أيضًا وتسري بخصوص الضمان. (المادة 440 من القانون المدني)
حق الضامن المراد التعويض عنه
- إذا أوفى الضامن بالتزامه أو التزامها، فإنه يجوز له/ لها ممارسة حق الضامن المراد التعويض عنه تجاه المدين الرئيسي. (ملحوظة: يقصد بمصطلح "حق الضامن المراد التعويض عنه" حق المطالبة من قبل الأشخاص الذين سددوا الدين نيابةً عن المدين).
- إذا سدد الضامن الذي أصبح ضامنًا بناءً على طلب المدين الرئيسي (الذي يُشار إليه فيما بعد باسم "الضامن الائتماني") دون أي تقصير على نفقته أو نفتها الخاصة، فإن ذلك الضامن يمتلك حقًا يتم تعويضه عنه. (المادة 441-(1) من القانون المدني.
• إذا سقط جزء من الدين الرئيسي، يمتلك "الضامن الائتماني" الحق المراد التعويض عنه إلى ذلك الحد.
• يشمل حد حق الضامن الائتماني المراد التعويض عنه الفائدة الرسمية المستحقة اعتبارًا من التاريخ الذي كان فيه الدين الرئيسي مطفأ والأضرار الأخرى التي تشمل التكاليف المستحقة التي لا يمكن تفاديها الناجمة عنها. (المواد 441-(2) و425-(2) من القانون المدني)
• ومن حيث المبدأ، فإنه يحق للضامن الائتماني ممارسه حقه/ حقها المراد التعويض عنه بعد أن يكون قد دفع الدين الرئيسي على نفقته/ نفقتها الخاصة. (المادة 441-(1) من القانون المدني)
• إذا لم يعطَ إخطار تقدم/ متابعة للإعفاء للمدين الرئيسي، يجوز تقييد حق الضامن في ممارسة حقه/ حقها المراد التعويض عنه.
- في حال أداء الشخص الذي أصبح ضامنًا لالتزام السداد أو ضَمن بخلاف ذلك وعلى نفقته أو نفقتها الخاصة تسوية الدين الرئيسي بدون طلب من المدين الرئيسي، فإنه يحق للضامن أن يكون له حق مراد التعويض عنه من قبل المدين الرئيسي إلى الحد الذي دُعِّم به المدين الرئيسي في تاريخ المخالصة. (المادة 444-(1) من القانون المدني)
- في حال أداء الشخص الذي أصبح ضامنًا لالتزام السداد أو ضَمن بخلاف ذلك وعلى نفقته أو نفقتها الخاصة تسوية الدين الرئيسي بدون أي طلب أو موافقة من المدين الرئيسي، فإنه يحق للضامن أن يكون له حق مراد التعويض عنه ضد المدين الرئيسي فقط إلى الحد الذي يظل فيه المدين الرئيسي مُدعَّمًا. (المادة 444-(2) من القانون المدني).
اتفاقية الضمان
- يجوز إبرام اتفاقية ضمان في نفس وقت إبرام اتفاقية القرض النقدي للمستهلك، ولكن يجوز إبرام السابقة بشكلٍ مستقل عن اللاحقة.
اتفاقية الضمان المشترك
الغرض
- "الضمان المشترك" يعني أن الضامن يتعهد بالتضامن والتكافل بسداد الدين الذي يدين به المدين الرئيسي.
- ومن جهةٍ أخرى، إذا أُعطي الضمان في سياق معاملة تجارية، فإنه يُفسَّر دائمًا على أنه ضمان مشترك بموجب القانون. (المادة 57-(2) من القانون التجاري).
نطاق الضمان
- وبالتشابه مع نطاق التزام الضامن، فإن نطاق الضمان يشمل المبلغ الأصلي للدين، والفائدة المستحقة على مبلغ القرض الأصلي، وأي تعويضات مستحقة للدائن، وأي مصاريف أخرى طارئة على الدين الأصلي الرئيسي. (المادة 429-(1) من القانون المدني).
متطلباب للضامن المشترك
- إذا كان المدين ملزمًا بتقديم ضامن مشترك، فإن ذلك الضامن المشترك يكون هو الشخص ذو الأهلية الكاملة ويكون موسرًا ماليًا لسداد الدين. (المادة 431-(1) من القانون المدني).
- قد يُعفى المدين من الالتزام بتقديم ضامن مشترك عن طريق تقديم ضمان معقول آخر بدلاً منه. (المادة 432 من القانون المدني).
أثر التغيير في التزام المدين الرئيسي
- تكون الأمور المتعلقة بأثر التغيير في التزام المدين الرئيسي هي نفسها بالنسبة لالتزامات الضامن العام.
حق الضامن المشترك المراد التعويض عنه
- يكون حق الضامن المشترك المراد التعويض عنه من قِبل المدين الرئيسي هو نفس الحق بالنسبة للضامن العام.
بنود دمج اتفاقية القرض النقدي للمستهلك بخصوص الضمان المشترك
- يجوز لك الرجوع إلى نموذج بنود دمج اتفاقية القرض النقدي للمستهلك بخصوص الضمان المشترك على الموقع الإلكتروني لمحكمة سيول الإقليمية- الدعاوى القانونية والنماذج- الاتفاقيات.
اتفاقية الدين المشترك
الغرض
- يُقصد بمصطلح "اتفاقية الدين المشترك" أنك توافق على التعهد بسداد الدين بأكمله بالتضامن والتكافل بصفة مدين مشترك مستقل عن المدين الرئيسي(المادة 413 من القانون المدني).
- إذا أبرمت اتفاقية دين مشترك بصفتك مدين مشترك، يلتزم كل مدين مشترك بمن فيهم أنت بالوفاء بالتزام السداد الكامل.
※ إذا أصبح كل من المدينين المتعددين مسؤولين عن أي دين فيما يتعلق بالمعاملة التجارية، يكون كل مدين مسؤولاً بالتضامن والتكافل عن ذلك الدين. (المادة 57-(1) من القانون التجاري)
نطاق الضمان
- إذا تعهد المدينون المشتركون بالسداد، يكون كل مدين مشتركًا مسؤولاً عن الدين بأكمله كونهم وثيقي الارتباط ببعضهم البعض.
- وبناءً عليه، إذا أوفى أحد المدينين المشتركين بالتزام السداد الخاص به أو بها، يُعفى المدين (المدينين) المشترك الآخر من ذلك الالتزام. (المادة 413 من القانون المدني).
- ونتيجةً لذلك، من المحتمل بشكلٍ أكبر أن يتم السداد للدائن.
- وحيث يكون كل التزام سدادًا من قبل كل مدين مشترك مستقلاً عن الالتزامات الأخرى، فلا يؤثر أي فسخ أو إلغاء لاتفاقية المدين المشترك على الالتزامات الأخرى. (المادة 415 من القانون المدني).
بنود دمج اتفاقية القرض النقدي للمستهلك بخصوص الدين المشترك
- يمكنك الرجوع إلى نموذج بنود دمج اتفاقية القرض النقدي للمستهلك بخصوص الدين المشترك على الموقع الإلكتروني التالي: