المصداقية المالية للمدين وأصوله القابلة للحجز
المصداقية المالية للمدين وأصوله القابلة للحجز
- من المهم بالنسبة للدائن أن يعرف القيمة الفعلية لأصل المدين؛ لأنه يجب على الدائن تحصيل الدين عن طريق الشروع في إجراءات دعوى الحجز على الموجودات المالية وتصفيتها من أجل التنفيذ إذا كان المدين مقصرًا.
وفقًا لطببيعتها، قد يمارس حق تحصيل الدين عن طريق الحجز على موجودات المدين، وفي هذه الظروف يسمى موضوع الأمر "الموجودات القابلة للحجز".
غرض اتفاقية الضمانات المالية
غرض اتفاقية الضمانات المالية
- يُعتبر غرض اتفاقية الضمانات المالية هو تقديم الضمانات المالية للقرض أو ضمان السداد بموجب القانون.
- تُصنف اتفاقيات الضمانات المالية إلى فئتين: اتفاقيات ضمانات شخصية واتفاقيات ضمانات عقار.
• يُقصد "باتفاقية الضمانات المالية" اتفاقية لضمان سداد القرض عن طريق إضافة عقار طرف ثالث "للموجودات القابلة للحجز"
• يُقصد "باتفاقية الضمانات العقارية" اتفاقية لضمان سداد القرض عن طريق ضمان أو تحديد الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة من قبل المدين أو طرف ثالث.
إبرام اتفاقية الضمانات المالية
إبرام اتفاقية الضمانات المالية
- بالنظر في المصداقية المالية للمدين، يجوز للدائن مطالبته أو مطالبتها بإبرام اتفاقية ضمان عقارية أو اتفاقية ضمان شخصية.
- تُبرم اتفاقية الضمانات المالية بالرجوع إلى اتفاقية القرض النقدي للعميل ولكن تكون الأولى منفصلة ومستقلة عن الأخيرة.
• لا يُلزَم المدين حتميًا بتقديم ضمان مالي، وتبعًا لذلك يجوز ليس فقط للمدين ولكن يجوز أيضا لأي طرف ثالث أن يكون طرف في اتفاقية الضمانات المالية.