منع النزاع
منع النزاع
- من الضروري أن يعد العميل وشركة النقل معا عقدًا مختومًا أو موقَّعًا وأن يحتفظ كل طرف بـ1 نسخة منه.
- من الضروري التأكد مما إذا كانت شركة النقل قد اشتركت في كفالة حسن التنفيذ أو تأمين ضمان الأداء بشأن الأضرار أم لا.
- يجب أن يحتفظ العميل بجميع الأشياء القيِّمة قبل أن يبدأ عمل النقل
- من الضروري التحقق من وجود بضائع تالفة أو مكسورة قبل بدء عمل النقل وتصنيف الأشياء الهشة تحديدًا.
- إذا حدثت مشکلة أثناء عمل النقل، قم بتأكيدها فورًا مع الموظف المسؤول واتخذ التدابیر اللازمة.
- في حالة التخزين والنقل، يوصى بإعداد عقد تخزين مستقل.
معايير المطالبات بالتعويضات في الحالات التي تلغي شركة النقل العقد فيها بشكلٍ غير مبرر
معايير المطالبات بالتعويضات في حالات الإلغاء غير المبرر للعقد.
إذا ألغى مجلس الإدارة العقد معالعميل لأسبابه الخاصة بعد إبرام عقد نقل البضائع من قبل المدير، يطالب العميلبتعويضات من مجلس الإدارة وفقا للمعايير التالية ما لم يكن هناك عقد خاص (الملحق 2، العدد 42 من معايير تسوية منازعات المستهلكين).
|
السبب
|
معايير الحل
|
|
في حالة الإخطار قبل يومين على الأقل من تاريخ استلام البضاعة المنقولة المتفق عليها
|
الدفعة المقدمة + ضعف مبلغ الدفعة المقدمة
|
|
في حالة الإخطار قبل يوم واحد على الأقل من تاريخ التسليم المتفق عليه
|
الدفعة المقدمة + 4 أضعاف الدفعة المقدمة
|
|
في حالة الإخطار في اليوم نفسه من تاريخ التسليم المتفق عليه
|
الدفعة المقدمة + 6 أضعاف الدفعة المقدمة
|
|
إذا لم يكن هناك إشعار في اليوم المتفق عليه
|
الدفعة المقدمة + 10 أضعاف الدفعة المقدمة أو التعويض عن الضرر الفعلي
|
-إذا ألغى العميل العقد لسببخاص به بعد إبرام عقد نقل البضائع، يجب على العميل أيضًا تعويض المدير وفقًاللمعايير التالية ما لم يكن هناك عقد خاص (الملحق 2، العدد 42 من معايير تسوية منازعات المستهلكين).
|
السبب
|
معايير الحل
|
|
في حالة الإشعار بالإلغاء قبلتاريخ التسليم المتفق عليه
|
تعويض بقيمة الدفعة المقدمة
|
|
في حالة الإخطار في اليوم نفسهمن تاريخ الشحن المتعاقد عليه
|
الدفعة المقدمة + 1 × مبلغالدفعة المقدمة
|
معايير المطالبات بالتعويض في الحالات التي تشمل أنواعًا أخرى من التعويضات
معايير المطالبات بالتعويض في الحالات التي تشمل أنواعًا أخرى من التعويضات
-إذا تسبب مجلس الإدارة في تعويض العميل بسبب مسؤولية مجلس الإدارة بعد إبرام عقدنقل البضائع، يطالب العميل بتعويضات من مجلس الإدارة وفقًا للمعايير التالية ما لمينص على خلاف ذلك (الملحق 2، العدد 42 من معايير تسوية منازعات المستهلكين).
|
السبب
|
معايير الحل
|
|
الأضرار مثل الهلاك أو تلف البضائعالمنقولة
|
يتم تعويض مبلغ الضرر مباشرة منقبل مشغل العمل، ولكن إذا كانت البضائع التالفة مؤمنة ودُفعت أموال التأمين، يتم تعويضالمبلغ بعد خصم المبلغ
|
|
في حالة التأخير لأكثر من ساعتين منتاريخ القبول المتفق عليه
|
إلغاء العقد + إعادة الدفعة المقدمة + التعويض بضعفالدفعة المقدمة
|
|
طلبات الحصول على تكاليف العمالة بخلاف العمل الإضافي وفقًا لرسوم الشحن الغير معقولة من مشغلي الأعمال وطلبات مرسلي البضائع
|
رد الرسوم غير العادلة والتصحيح
|
- إذا تسبب العميل في تعويض شركة المدير بسبب مسؤولية العميل بعد إبرام عقد نقلالبضائع مع المدير، يجب على العميل أيضًا تعويض شركة المدير عن الأضرار وفقًاللمعايير التالية ما لم يكن هناك عقد خاص. (الملحق 2، العدد 42 من معايير تسوية منازعات المستهلكين).
|
السبب
|
معايير الحل
|
|
في حالة التأخير الذي يقل عن ساعتين من تاريخ ووقت القبول المتفق عليهما
|
يُدفع مبلغ التعويض (عدد الساعاتالمتأخرة × الدفعة المقدمة × 1/2) عن كل ساعة تتأخر عن عدد أيام القبول المتفقعليها
|
|
في حالة التأخير لأكثر من ساعتين من تاريخ القبول المتفق عليه
|
إلغاء العقد + التعويض بضعفالدفعة المقدمة
|
تسوية نزاع
طرق تسوية نزاع
- من خلال منظمات المستهلكين
- من خلال الوكالة الكورية للمستهلك
- من خلال محكمة
· المطالبات الصغيرة : من أجل سرعة حل القضاياالمدنية التي يكون المبلغ المتنازع عليه فيها صغيرًا، يتضمن هذا النوع من إجراءات المحاكمإجراءات مختصرة ويتناول الحالات التي لا يتجاوز فيها المبلغ المطالب به 30 مليون أوما يعادله أو كمية معينة من الأوراق المالية.(المادة 1-2 من قواعدمحكمة المطالبات الصغيرة).
· أمر الدفع(إجراء المطالبة): يأمر هذا النوع من إجراءات المحاكم المدين بدفع مبلغ معين دون إقامة أيدعوى إذا اعتبرت مطالبة الدائن معقولة. وقد تفتح المحكمة هذه الدعوى بناءً على طلبالمدين الذي قدم مطالبة بمبلغ معين من المال أو البديل المعادل له أو كمية معينة منالأوراق المالية. )مادة 462 من قانون الإجراءات المدنية).
· الوساطة المدنية: يهدف هذا النظام إلى حل النزاعاتالمتعلقة بالشؤون المدنية حيث يتوسط قاضيأو لجنةالوساطة التابعةللمحكمة في اتفاقية الأطراف المعنية بعد سماع حجج كلا الطرفين ودراسة المسائل ذات الصلة. (مادة 1 من قانون الوساطةالمدنية).
·الدعوى المدنية: في الحالات التي لا يمكن فيها تعويض الأضرار بأي من الطرق آنفة الذكر، يجوز لأي من الطرفين إقامة دعوى مدنية باعتبارها ملاذَا أخيرًا.