ARABIC

- يتم تصنيف الالتماسات المدنية المرتبطة بالاستثمار الأجنبي إلى أعمال تجارية. عندما يتم إصدار الإذن بشؤون الالتماسات المدنية الأساسية، فإنه يمكن اعتبار إصدار الإذن أيضاً بشؤون العرائض المدنية الأخرى ذات الصلة. وهذا ما يسمّى "معالجة الالتماسات المدنية ككل" مع النية الإدارية في تمكين التعامل السريع مع الأذونات والتراخيص والموافقات والإلغاء والتقارير والاستشارات المختلفة وغيرها (والتي سيشار إليها لاحقاً باسم "الأذونات وغيرها") للمهام المطلوبة من المستثمر الأجنبي أو الشركة المستثمَرة برأس مال أجنبي من أجل القيام بالاستثمار أو المساهمة بالأعمال في كوريا (المادة 17 (3) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).

- يمكن للمستثمر الأجنبي أو الشركة المستثمَرة أجنبياً أن يطلب من مركز دعم الاستثمار التصرف نيابة عن عريضة مدينة مثل تحضير وثائق العريضة المدنية وتقديمها (راجع المادة 17 (1) و(3) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).

- من شؤون الالتماس المدني المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، وتشير إلى الالتماسات المدنية التي تحتاج إلى المعالجة بشكل فري وبشكل مخالف لتلك الالتماسات التي يتم التعامل معها ككل (المادة 17 (3) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).

- من شؤون الالتماس المدني المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، وتشير إلى الالتماسات المدنية التي يمكن للمسؤول المنوب لها أن يعالجها بشكل مباشر (المادة 17 (2) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).