الدعم النقدي للاستثمار الأجنبي
متطلبات الدعم النقدي
- عندما يقع أي استثمار أجنبي تحت أي من البنود التالية مع نسبة استثمار أجنبي لا تقل عن 30%، فإنه يمكن للدولة والحكومة المحلية أن تقدم بعض التمويل نقداً للأجنبي مع الأخذ بعين الاعتبار ما إا كان الاستثمار الأجنبي مترافقاً مع تكنولوجيا متطورة، وتأثير نقل التكنولوجيا، ومستوى خلق فرص العمل، وما إذا كان يتضارب مع الاستثمار المحلي، وملاءمة الموقع وغير ذلك من الأمور (راجع المادة 14-2 (1) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي، والمادة 20-2 (1) من اللوائح التنفيذية لقانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).
1. عندما يتم تركيب منشأة معمل جديد (يقصَد به موقع أعمال، ما لم يكن أعمال تصنيع) أو توسعته ليشغل أعمالاً وفق البند 1 من المادة 121-2 (1) من قانون تقييد الضرائب الخاصة
2. عندما يتم تركيب منشأة معمل جديد (يقصَد به موقع أعمال، ما لم يكن أعمال تصنيع) أو توسعته لتشغيل منتجات عالية التقنية ومتطورة وفق المادة 5 من قانون تقييد الضرائب الخاصة
3. عندما يتم تركيب منشآت معمل بشكل جديد او توسيعها لإنتاج مواد ومكونات كالمواد والمكونات والمعدات المذكورة في المادة 2 من مرسوم إنفاذ قانون الإجراءات الخاصة لتشجيع الاستثمارات الخاصة وغيرها، من أجل المواد والمكونات وفق البندين 1 و2 من المادة 2 من قانون الإجراءات الخاصة لتشجيع تنافسية صناعة المواد والمكوِّنات
4. عندما يتم إنشاء عمل جديد في عدد زائد من الموظفين بدوام كامل وفقاً لمرسوم إنفاذ قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي، وعندما يتم القيام بتثبيت جديد أو توسيع لمنشأة معمل جديد (يقصَد به موقع أعمال ما لم يكن أعمال تصنيع).
5. يجب أن يكون هناك خمسة باحثين بدوام كامل على الأقل حائزين على درجة ماجستير على الأقل، أو لديهم ثلاث سنوات من الخبرة في البحث في مجال مرتبط بالعمل حسب البند 1 من المادة 121-2 (1) من قانون تقييد الضرائب الخاصة، أو أعمال المنتجات عالية التقنية والمتقدمة حسب المادة 5 من قانون التطوير الصناعي، أو أعمال المواد والمكونات حسب البند 1 من المادة 2 من قانون الإجراءات الخاصة لتشجيع تنافسية صناعة المواد والمكونات. يجب تلبية أحد الشروط التالية:
آ. عندما يتم تثبيت منشآت بحث جديدة أو توسعتها من أجل أنشطة البحث والتطوير للمشاريع.
ب. عندما تقوم شركة غير ربحية تلقت مساهمة وفق البند ج من البند 4 من الفقرة 2 (1) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي بإنشاء أو توسيع منشآتها البحثية.
6. عندما تجد لجنة الاستثمار الأجنبي ذلك ضرورياً لتقديم الدعم، لأنه/ـها مستثمر أجنبي لديه تأثير كبير على الاقتصاد الوطني مقارنة مع كمية الاستثمار، ويحتاج إلى المتطلبات المذكورة في الماة 20-2 (5) من مرسوم إنفاذ قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي
الهدف من المنحة النقدية
- يمكن تلقي الدعم النقدي للاستثمار الأجنبي في أي من الأهداف التالية (الماة 14-2 (1) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي، والمادة 20-2 (2) من مرسوم إنفاذ قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).
1. شراء واستئجار الأراضي أو الأبنية من أجل إنشاء مؤسسات معمل أو مؤسسات بحث
2. تكاليف البناء لمنشآت معمل أو منشآت بحث
3. التكاليف المتكبَّدة في شراء البضائع الرأسمالية ومعدات البحث المستخدَمة في الأعمال أو البحث في منشآت المعمل أو منشآت البحث
4. التكاليف المتكبَّدة في تثبيت البنية التحتية كمنشآت الاتصالات الضرورية لبناء منشآت معمل أو منشآت بحث جديدة
5. دعم التوظيف، ودعم التعليم والتدريب
دفع المنحة النقدية
- يمكن دفع منحة نقدية دفعة إجمالية خلال 1 عام من تاريخ اتخاذ قرار الدعم النقدي، أو على 10 دفعات خلال 5 سنوات (المادة 20-3 (3) من مرسوم إنفاذ قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).
- إذا تم دفع الدعم النقدي بالتقسيط فإنه يمكن ضبط مراعاة تغير خطة الاستثمار أو أداء الدعم النقدي المقدَّم على دفعات، وكمية الدعم النقدي المدفوع بالنقسيط أو توقيت الدعم (المادة 20-3 (4) من مرسوم إنفاذ قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).
إلغاء وسحب وتخفيض وإعاة تمويل الدعم النقدي في الاستثمار الأجنبي
- إذا حدث أي مما يلي، كأن يتقم صاحب الطلب للدعم النقي حسب المادة 14-2 (1) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال طرق كاذبة أو أي طرق خاطئة أخرى، فإنه يتوجب على الدولة والحكومات المحلية أن تلغي أو تسحب أو تقلل أو تستعيد تمويل منحة الدعم بعد مشاورات لجنة الاستثمار ألأجنبي (المادة 14-2 (5) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي، والمادة 20-4 (1) من مرسوم إنفاذ قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).
1. عندما يتم طلب المنحة بطرق كاذبة وطرق خاطئة أخرى
2. عندما لا يتم تحقيق الالتزام المتعلق بعقد الدعم النقدي
3. عندما لا يستمر المشروع ذو الصلة بسبب إفلاس الشركة، وتوقف الأعمال خلال فترة التعاقد