ARABIC

المستثمرون الأجانب

الحالات الخاصة لإيجار وبيع الممتلكات العامة وممتلكات الدولة

حساب الإيجار وتخفيضه

تأجيل موعد الدفع للشراء وغيره

الحالات الخاصة لإيجار وبيع الممتلكات العامة وممتلكات الدولة

التعاقد الحر

- قد تقوم شركات الاستثمار الأجنبية باستخدام أراضي ومعامل وعقارات أخرى (سيشار إليها لاحقاً باسم "أراضي وما شابه") مملوكة للدولة أو للحكومات المحلية أو لمؤسسات عامة أو لاستثمارات عامة محلية (سيشار إليها لاحقاً باسم "الدولة وما شابه") أو الحصول على أرباح منها، أو استئجارها أو شراؤها من خلال عمليات التعاقد الحر (وفقاً للمادة 13 (1) و13-3 (1) من قانون تشجيع الاستثمار ألأجنبي).

- يجب أن تقتصر الشركة المستثمَرة أجنبياً والمؤهَّلة لاستثجار الأراضي وغيرها على حالات الاستثمار التي يمتلك بها المستثمر الأجنبي ما لا يقل عن 30% من العدد الإجمالي للأسهم مع حقوق التصويت، أو الكمية الإجمالية من الاستثمار بالنسبة للشركة المستثمَرة أجنبياً ذات الصلة. بعد الاستئجار، تجب المحافظة على الحد الأدنى للاستثمار الأجنبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الاستئجار، أو من تاريخ إبرام العقد الخاص (باستثناء الحالات التي لا تكون فيها الصيانة المؤقتة ممكنة) (النص الأساسي للمادة 13 (2) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي، والجزء السابق من المادة 19 (1) و(2) من مرسوم إنفاذ قانون تشجيع الاستثمار ألأجنبي).

- ولكن هذا لا ينطبق على الشركة المستثمَرة أجنبياً ذات المساهمة الكبيرة في الاقتصاد الوطني، لأن حجم خلق فرص العمل، وكمية الاستثمار الأجنبي، وتأثير التبادل التكنولوجي يقع في واحد مما يلي (أحكام المادة 13 (2) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي، والمادة 19 (3) من مرسوم إنفاذ قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).

1. عندما تقوم الشركة بالتبليغ عن الاستثمار الأجنبي خلال 3 سنوات من إنشاء التوظيف الجديد بما يزيد عن عدد الموظفين النظاميين حسب المادة 20-2 (4) من مرسوم إنفاذ قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي

2. عندما تقوم الشركة بالتبليغ عن الاستثمار الأجنبي خلال 5 سنوات من خلال استثمار كمية الاستثمار على الأقل حسب المادة 25 (1) من مرسوم إنفاذ قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي

3. عندما يتم اتخاذ القرار على تقليل الضريبة أو الاستثناء وفقاً للبند 1 من المادة 121-2 (1) من قانون تقييد الضرائب الخاصة

4. عندما ترى وزارة التجارة والصناعة والطاقة ذلك ضرورياً بعد مداولات لجنة الاستثمار الخارجي، لأنه عمل يساهم بشكل واضح في توسعة رأس المال الاجتماعي غير المباشر، وفي ضبط البنية الصناعية، وفي الاستقلالية المالية للحكومات المحلية، وغير ذلك.

※ إلغاء عقد بيع ممتلكات الدولة والممتلكات العامة

·يمكن للدولة وما شابه أن تنهي أو تلغي عقد البيع عندما تقع الشركة المستثمَرة أجنبياً، والتي قامت بشراء أرض أو ما شابه وفقاً للتعاقد الحر، عندما تقع تحت أي من الأمور التالية (النص الأساسي للمادة 13-4 (1) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).

1. إذا فشلت الشركة في دفع ثمن الشراء

2. عندما تكتشف أن العقد قد أبرم بناء على بيان كاذب، أو بتقديم وثائق ثبوتية كاذبة، أو بأي طرق أخرى غير صحيحة

3. عندما يفشل في القيام بعمله دون وجود أي سبب خاص حسب التاريخ المحدَّد للأعمال بموجب العقد

4. عندما لا يتم الوفاء بمتطلبات البند 1 حتى 4 من المادة 13 (2) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي

5. عندما لا تتم المحافظة على النسبة الدنيا للاستثمار الأجنبي خلال الفترة حسب المادة 13-3 (2) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي

6. الحالات الأخرى التي تجد فيها الدولة وما شابه، والشركة المستثمَرة أجنبياً وما شابه أنه من الضروري إنهاء أو إلغاء العقد بعد المشاورات

·ولكن في حال البنود 1 أو 3 المذكورة أعلاه، وعندما تكون الشركات المستثمَرة أجنبياً قد اشترت خلال الفترة المذكورة ضمن أحكام التشيجع في قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي بعد أن أصدرت الدولة وما شابه أمراً بالتصحيح، فإنه لا يمكن تطبيقه (وفقاً للمادة 13-4 (1) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).

بناء المؤسسات الدائمة، وغيرها

- عندما تقوم الشركة المستثمَرة برأس مال أجنبي باستئجار أرض أو ما شابه للدولة أو عامة، فإنه يمكن بناء معمل أو أي منشآت دائمة أخرى على الأرض. وفي هذه الحالة، يكون هناك شرط التبرع بالمنشأة للدولة أو للحكومة المحلية أو إعادتها إلى الحالة الأصلية عند انتهاء عقد الإيجار حسب نوع المعمل أو المؤسسات الأخرى ذات الصلة (المادة 13 (4) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).

- إذا قامت الشركة المستثمَرة أجنبياً ببناء منشآت دائمة على العقارات المستأجرة، فإنه لا يخضع للمادة 18 (1) من قانون ممتلكات الدولة، والمادة 13 من قانون إدارة الممتلكات العامة والبضائع العامة (يرجى العودة إلى الجزء السابق من المادة 13 (4) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).