القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي
أسباب فرض القيود
- يجوز للأجنبي، من حيث المبدأ، مزاولة أعمال استثمارية أجنبية في كوريا، باستثناء ما هو منصوص عليه خلافاً لذلك في القانون. ومع ذلك، ① إذا أثر الأجنبي على سلامة الدولة ونظامها العام، أو ② إذا أضر بالصحة والنظافة الصحية للمواطنين أو الحفاظ على البيئة، أو إذا كان الاستثمار يتعارض تعارضًا كبيرًا مع التقاليد الحميدة، أو ③ إذا انتهك الأجنبي القوانين والأنظمة الأساسية لجمهورية كوريا، سوف تُفرض قيود على ذلك الاستثمار (المادة 4 (1) و(2) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).
※ يرد على النحو التالي جميع الحالات التي "تعوق عملية الحفاظ على الأمن القومي". وتشير كذلك إلى المسائل التي تنظر إليها وزارة التجارة والصناعة والطاقة على أنها تمثل خطرًا على الأمن القومي بناءً على طلب وزارة الدولة أو رئيس وكالة التحقيقات الاستخباراتية بعد إجراء المداولات من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي (يُرجى الاطلاع على الفقرة الفرعية 2 من المادة 5 (1) من المرسوم التنفيذي لقانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).
1. إذا رغب الأجنبي في الحصول على السيطرة الإدارية الفعلية للمؤسسة ذات الصلة عن طريق حيازة أسهم شركة محلية قائمة بالفعل.
2. ① إذا كان محتملًا أن يتداخل الاستثمار مع إنتاج المواد الصناعية الخاصة بشؤون الدفاع عملًا بأحكام قانون برنامج المشتريات الدفاعية، ② أو إذا كان محتملًا تحويل السلع التي تخضع لإذن أو تصريح التصدير بموجب قانون التجارة الخارجية لأغراض عسكرية،③ أو إذا كان محتملًا الإفصاح عن تفاصيل العقود التي ينظر إليها على أنها من أسرار الدولة بموجب قانون جهاز الاستخبارات الوطنية، ④ أو إذا كان محتملًا أن بتعارض الاستثمار تعارضًا خطيرًا مع الجهود الدولية التي تبذل تحت مظلة الأمم المتحدة من أجل حماية السلام والأمن الدوليين، ⑤ أو إذا كان هناك احتمال كبير لتسرب تكنولوجيا رئيسية قومية بموجب الفقرة الفرعية 2 من المادة 2 من قانون منع تسرب التكنولوجيا الصناعية وحمايتها.
محتوى القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي
- تفرض وزارة التجارة والصناعة والطاقة سنويًا قيودًا على الاستثمار الأجنبي، مثل معاملة الأجانب أو الشركات الاستثمارية الأجنبية معاملة سيئة مقارنة بالمواطنين أو الشركات الكورية، وفرض التزامات إضافية على الأجانب أو الشركات الاستثمارية الأجنبية، والإعلان عنهم على الملأ عملًا بلوائح الاستثمار الأجنبي (وزارة التجارة والصناعة والطاقة؛ يُرجى الاطلاع على المادة 4 (4) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).
- لن يستثمر الأجنبي في أعمال تجارية يُحظر فيها الاستثمار الأجنبي كليًا أو يُسمح به جزئيًا. فضلًا عن ذلك، حتى إذا رغب الأجنبي في الاستثمار في إحدى الشركات التي تمارس أكثر من نشاط واحد يُسمح فيه جزئيًا بالاستثمار الأجنبي، فإن ذلك الاستثمار لن يتجاوز معدل الاستثمارات الأجنبية المصرح بها في الأعمال التجارية ذات أدنى معدل للاستثمارات الأجنبية (المادة 5 (4) من المرسوم التنفيذي لقانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).
الاستثناءات من تطبيق اللوائح الخاصة بالقيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي
- حتى إذا كانت الأعمال التي تزاولها الشركة الاستثمارية الأجنبية أعمالًا محدودة، يمكن للشركة أن تستثمر في شركات ذات مبيعات محدودة تقل عن 1% من إجمالي مبيعات الشركة (المادة 5 (2) من المرسوم التنفيذي لقانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).
- إذا اشترى الأجنبي أسهم أو حصص في شركة لا يزيد فيها معدل مبيعات الأعمال المفروض عليها قيود عن 1% من إجمالي المبيعات، ستحول الأسهم أو الحصص التي تم شراؤها بما يفوق معدل الاستثمارات الأجنبية المسموح بها إلى مواطن كوري أو شركة كورية في غضون ستة أشهر من التاريخ المحدد لتسوية السنة المالية الزائدة. ومع ذلك، وفي حالة وجود أسباب لا مفر منها، يجوز تمديد فترة التحويل لمدة أقصاها ستة أشهر (المادة 5 (3) من قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي).