قيود التنازل عن حق التأجير
قيود التنازل عن حق التأجير
- يسري التنازل عن حق التأجير ويخرج إلى حيز الوجود فقط من خلال عقد مبرم بين المستأجر (المتنازل) والمتنازل له، ولا يجوز للمستأجر التنازل عن حقه/ حقها في الإيجار بدون موافقة المؤجر. إذا تنازل المستأجر عن حقه/ حقها في الإيجار بدون موافقة المؤجر، فإنه يجوز للمؤجر فسخ عقد الإيجار (المادة 629 من القانون المدني).
التنازل عن حق التأجير بموافقة المستأجر
أثر التنازل
- إذا تم التنازل عن حق التأجير بموافقة المؤجر، يتم التنازل للمتنازل له بشكلٍ شاملٍ عن جميع حقوق وواجبات المستأجر وفقًا لعقد الإيجار.
الحصول على سلطة المعارضة وحق الامتياز حتى السداد
- يجوز للمُتنازل له عن حق التأجير معارضة طرف ثالث ينشئ رهنًا عقاريًا أو يتم التنازل له عن الملكية وما إلى ذلك بعد حصول المتنازل عن حق الإيجار على سلطة المعارضة.
التنازل عن حق الإيجار بدون موافقة المؤجر
علاقة قانونية بين المستأجر (المتنازل) والمتنازل له
- يسري عقد التنازل عن حق التأجير بين المستأجر والمتنازل له، ويجب على المتنازل الحصول على موافقة المؤجر على المتنازل له (قرار المحكمة العليا المؤرخ في 25 فبراير 1986 القضية رقم: 85Daka 1812 وقرار المحكمة العليا المؤرخ في 14 يونيو 1996 القضية رقم: 94Da 41003).
علاقة قانونية بين المؤجر والمستأجر (حق الفسخ)
- يجوز للمؤجر فسخ العقد مع المستأجر بسبب التنازل بدون إذن (المادة 629 (2) من القانون المدني).
علاقة قانونية بين المؤجر والمتنازل له (الحصول على سلطة المعارضة)
- لا يتأكد للمؤجر سريان التنازل عن حق التأجير بدون موافقة المؤجر. ولذلك، إذا امتلك المتنازل له المسكن المؤجر، فإنها تعتبر ملكية غير قانونية من حيث العلاقة بالمؤجر، ويجوز للمؤجر المطالبة بإعادة المسكن استنادًا إلى ملكيته/ ملكيتها (المواد 213 و214 من القانون المدني).