قيود على التأجير من الباطن
مفهوم التأجير من الباطن
- يكون التأجير من الباطن هو عقد يسمح به المستأجر لطرف ثالث باستخدام المسكن المؤجر والاستفادة منه استنادًا إلى حقه/ حقها في التأجير.
قيود على التأجير من الباطن
- يسري عقد الإيجار من الباطن وينفذ من خلال عقدٍ بين المؤجر من الباطن (المستأجر الأصلي) والمستأجر من الباطن (المستأجر الجديد) بغض النظر عن موافقة المؤجر. ومع ذلك، لا يجوز للمستأجر تأجير العين المؤجرة من الباطن بدون موافقة المؤجر. إذا أخل المستأجر بذلك، فإنه يجوز للمؤجر فسخ عقد الإيجار (المادة 629 من القانون المدني).
التأجير من الباطن بموافقة المؤجر
علاقة قانونية في التأجير من الباطن
- تُحدد العلاقة بين المؤجر من الباطن والمستأجر من الباطن من خلال تفاصيل عقد الإيجار من الباطن ويكون للمؤجر من الباطن الحقوق والواجبات باعتباره مؤجرًا تجاه المستأجر من الباطن.
- يجوز للمؤجر ممارسة الحقوق ضد المستأجر بعد إبرام عقد الإيجار (المادة 630 (2) من القانون المدني).
- يُحمل المستأجر من الباطن الالتزامات للمؤجر بشكل مباشر، ومع ذلك لا يجوز للمستأجر من الباطن تعيين دفاع ضد المؤجر عن طريق دفع الإيجار للمؤجر من الباطن (المادة 630 (1) من القانون المدني).
·لا تُلغى حقوق المستأجر من الباطن حتى إذا أُنهي عقد الإيجار ليس بسبب انقضاء مدة عقد الإيجار وما إلى ذلك وإنما بسبب إبرام اتفاقية بين المؤجر والمستأجر. ولذلك، يجوز تأكيد وجود التأجير من الباطن للمؤجر والمستأجر (المادة 631 من القانون المدني).
تأجير المسكن المؤجر من الباطن وسلطة المعارضة
- إذا أجر المستأجر المسكن المؤجر تأجيرا من الباطن بعد الحصول على سلطة المعارضة
ㆍإذا أجر المستأجر مسكنًا بسلطة المعارضة التي تتيح له تأجير المسكن من الباطن بشكل قانوني، لا تُلغى سلطة المعارضة الخاصة بالمستأجر الأصلي التي تتعلق بحق التأجير وإنما يستمر تواجدها على الرغم من تغيير حالة التملك وتسجيل المقيم التي تعتبر وسائل إعلان لحق التأجير من خلال التأجير من الباطن (قرار المحكمة العليا المؤرخ في 10 يونيو 2010- القضية رقم: 2009Da 101275).
- إذا أجر المستأجر المسكن المؤجر من الباطن بدون الحصول على سلطة المعارضة
ㆍإذا أجر المستأجر مسكنًا مؤجرًا تأجيرًا من الباطن بموافقة المؤجر دون أن يُقدم المسكن المؤجر إليه وإتمام تسجيل المقيم وقُدم المسكن للمستأجر من الباطن، يحصل المستأجر على سلطة المعارضة من الحين فصاعدًا (قرار المحكمة العليا المؤرخ 18 يونيو 1994- القضية رقم: 94Da 3155).
التأجير من الباطن بدون موافقة المؤجر
علاقة قانونية في التأجير من الباطن
- يكتسب المستأجر من الباطن حق مطالبة المؤجر من الباطن باستخدام المسكن والاستفادة منه ويحق للمؤجر من الباطن مطالبة المستأجر من الباطن بالإيجار.
- على الرغم من استمرار وجود علاقة الإيجار بين المؤجر والمستأجر، يجوز للمؤجر فسخ العقد مع المستأجر بسبب التأجير من الباطن بدون إذن (المادة 629 (2) من القانون المدني).
- لا يتأكد لهذا المؤجر سريان التأجير من الباطن للمسكن المؤجر بدون موافقة المؤجر، ولذلك إذا امتلك المستأجر من الباطن المسكن المؤجر، فإنه يُعتبر امتلاكًا غير قانوني ضد المؤجر، ويجوز للمؤجر المطالبة بإعادة المسكن المؤجر من المستأجر من الباطن استنادا إلى ملكيته/ ملكيتها (المواد 213 و214 من القانون المدني).
تأجير المسكن المؤجر من الباطن وسلطة المعارضة
- من حيث المبدأ، لا يسري التأجير من الباطن للمسكن المؤجر بدون موافقة المؤجر. ولذلك لا يجوز للمستأجر ولا للمستأجر من الباطن الاعتراض على التأجير من الباطن للمسكن المؤجر ضد المؤجر وكذلك ضد طرف ثالث.