التحقق من طرفي العقد
التحقق من طرفي العقد
- طرفي العقد هما المؤجر والمستأجر، وعامةً فإن المؤجرهو مالك العين المؤجرة، ولكن الشخص الذي يمتلك سلطة التصرف في العين المؤجرة أو الحق القانوني لتأجيرها قد يكون المؤجر (قرار المحكمة العليا المؤرخ في 23 إبريل 1999، القضية رقم: 98Da 49753)
- إذا أبرم شخصٌ ما عقدًا مع مالك المسكن فعليه/ عليها التحقق مما إذا كانت المعلومات المكتوبة في شهادة تسجيل مقيم الخاصة بالمالك متوافقة مع المعلومات الشخصية للمالك المسجل أم لا. إذا أبرم شخصٌ ما عقدًا مع وكيل مالك المسكن فعليه/ عليها التحقق من الوكالة الرسمية وشهادة طبع الختم الشخصي.
مراجعة سجل العقارات
مفهوم سجل العقارات
- يشير مصطلح "سجل العقارات" إلى دفتر عام لتسجيل دليل العقارات مثل الأراضي والمباني والتغييرات في الاستحواذ على علاقة الحقوق العقارية وخسارتها (وزارة التشريعات الحكومية، مسرد المصطلحات القانونية).
. دليل العقارات: معلومات عامة أو عقارات مثل الموقع ورقم القطعة وفئة الأرض والبنية والحجم وما إلى ذلك.
. علاقة الحقوق العقارية: إنشاء ملكية أو مسطح أو ارتفاق أو (حقوق الإيجار القائم على دفع عربون) أو رهن عقاري أو رهن للحقوق أو حقوق ضمان على المطالبات وحق الإيجار وما إلى ذلك وحفظها ونقلها وتغييرها ووضع قيود عليها على أساس دفع عربون وإطفائها وما إلى ذلك. (المادة 3 من قانون تسجيل العقارات).
السجل وشهادة الأمور المسجلة
- يُقصد بمصطلح "السجل" الدفتر العام المؤلف من معلومات وبيانات حول التسجيل تكون قد أُدخلت إلى نظام معالجة البيانات الحاسوبية وعولجت بواسطته على النحو المحدد بموجب لوائح المحكمة العليا. يوضع هذا الدفتر العام لتسجيل الأراضي والمباني في سجل محدد، ويُصنَّف السجل إلى سجلات الأراضي وسجلات المباني (الفقرة الفرعية 1 من المادة 2 والمادة 14 (1) من قانون تسجيل العقارات).
- "شهادة الأمور المسجلة" هي وثيقة تصادق على المعلومات المسجلة في السجل (المادة 19 (1) من قانون تسجيل العقارات).
مطالعة السجل أو إصدار شهادة الأمور المسجلة
مطالعة السجل
- يجوز لأي شخص مطالبة السجل بالسماح له/ لها بمطالعة سجل التسجيل عند دفع الرسوم شريطة أنه يجوز له/ لها مطالبة السجل بالسماح له/ لها بمطالعة الجزء من المستندات الذي يكون مكملًا لسجل التسجيل الذي تكون له/ لها مصلحة فيه فقط [المادة 19 من قانون تسجيل العقارات والمادة 31 من علاقات تسجيل العقارات والمادة 3 من لوائح رسوم شهادة الأمور المسجلة وما إلى ذلك والمادة 2 والمادة 4 من دليل الشؤون الخاصة بالاطلاع وما إلى ذلك على سجلات التسجيل عبر الإنترنت (لائحة المحكمة العليا رقم 1669).
إصدار شهادة الأمور المسجلة
- يجوز لأي شخص مطالبة السجل بإصدار شهادة الأمور المسجلة عند دفع الرسوم (المادة 19 (1) من قانون تسجيل العقارات والمادة 27 من لائحة تسجيل العقارات والمادة 2 من لائحة رسوم شهادة الأمور المسجلة وما إلى ذلك والمواد 2 و4 من دليل الشؤون الخاصة بالاطلاع وما إلى ذلك على سجلات التسجيل على الإنترنت).
تأليف السجل والأمور المراد مراجعتها والتحقق منها
قسم الملكية
- يشمل قسم الملكية في سجل تسجيل الأراضي رقم التعريف ومعلومات الاستلام والموقع ورقم القطعة وفئة الأرض والحجم وأسباب التسجيل ومعلومات أخرى (المادة 13 (1) من لائحة تسجيل العقارات).
- يشمل قسم الملكية في سجل تسجيل المباني رقم التعريف ومعلومات الاستلام والموقع ورقم القطعة ورقم المبنى ومواصفات المبنى وأسباب التسجيل ومعلومات أخرى (المادة 13 (1) من لائحة تسجيل العقارات).
القسم أ والقسم ب
- يشمل القسم أ والقسم ب رقم الأولوية والغرض من التسجيل ومعلومات الاستلام وأسباب التسجيل وحامل سند الملكية ومعلومات أخرى (المادة 13 (2) من لائحة تسجيل العقارات)
- يحتوي القسم أ على معلومات التغييرات في الملكية والتسجيل المؤقت وتسجيل الحجز وتسجيل الحجز المؤقت وتسجيل القرار الخاص ببدء المزاد وتسجيل التصرف المؤقت الذي يمنع المالك من التصرف في العقارات وما إلى ذلك.
- يشمل القسم ب معلومات الحقوق بخلاف الملكية مثل الرهن العقاري وحقوق الإيجار القائم على دفع عربون وما إلى ذلك وإنشاء تسجيل الرهن العقاري وحقوق الإيجار القائم على دفع عربون وما إلى ذلك وتغييره ونقله وإلغائه.
ترتيب أولوية الحقوق المسجلة
ترتيب أولوية الحقوق المسجلة
- باستثناء ما تحدده القوانين بخلاف ذلك، يتوافق ترتيب أولوية الحقوق المسجلة لنفس العقارات مع ترتيب التسجيل (المادة 4 (1) من قانون تسجيل العقارات).
- يتوافق ترتيب أولوية التسجيل الصادر في نفس المنطقة مع رقم الترتيب، ويتوافق ترتيب أولوية التسجيل الصادر في منطقة أخرى مع رقم الاستلام (المادة 4 (2) من قانون تسجيل العقارات).
- يتوافق ترتيب أولوية التسجيلات التكميلية مع ترتيب أولوية التسجيل الرئيسي: بشرط أن يتوافق ترتيب الأولوية من بين التسجيلات التكميلية المتعلقة بالتسجيل الرئيسي مع ترتيب التسجيل (المادة 5 من قانون تسجيل العقارات).
مراجعة التاريخ المحدد وما إلى ذلك
المطالبة بالتحقق من معلومات معينة مثل التاريخ المحدد وما إلى ذلك والتحقق منها
- يجوز للشخص الذي يعتزم إبرام عقد إيجار أن يطلب من المؤسسة المسؤولة عن منح التاريخ المحدد الاطلاع على المعلومات التالية أو إصدار مستند مكتوب يحتوي على التفاصيل، وذلك بعد الحصول على موافقة المؤجر. (المادة 3-6 (4) من قانون حماية إيجار المساكن، راجع المادة 6 (2) من مرسوم إنفاذ قانون حماية إيجار المساكن).
. موضوع عقد الإيجار؛
. التاريخ الذي يُمنح فيه التاريخ المحدد؛
. الإيجار والعربون؛
. مدة عقد الإيجار.